پذیرش قرارداد FATF خلاف قانون‌اساسی و شرع است

خبرگزاری فارس/ نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری: پذیرش قرارداد FATF خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است/ ایجاد خودتحریمی در کشور بدتر از کاپیتولاسیون است

نماینده مردم قزوین در خبرگان رهبری پذیرش قرارداد FATF از سوی دولت را خلاف قانون اساسی و شرع مقدس بیان کرد و گفت: ایجاد خودتحریمی در کشور بدتر از کاپیتولاسیون است.

آیت الله علی اسلامی دقایقی پیش در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: هر نوع وابستگی به استکبار از نظر قرآنی و ملاک‌های انقلاب اسلامی ایران حرام و ممنوع است.

وی افزود: کشور اسلامی حق ندارد زیر سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مستکبران و کافران باشد و در صورت وابستگی در این حوزه‌ها، استقلال خود را از دست داده‌ایم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ملت ایران استقلال و آزادی را از اوایل انقلاب اسلامی سرلوحه خود قرار داده و باید در حفظ آن کوشا باشند.

اسلامی با اشاره به پذیرش یا عدم پذیرش دولت در تعهدات FATF بیان کرد: اگر دولت آن را پذیرفته باشد خلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و برخلاف مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است.

وی اضافه کرد: امیدوارم که دولت تعهد FATF را نپذیرفته باشد چراکه مسؤولان کشوری در تلاش هستند تا خود را به سایر کشورها وابسته نکنند.

* تحریم‌ها همچنان برای کشور باقی مانده است

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امنیت و استقلال کشور در پذیرش تعهدات FATF (پروتکل تحت سازمان مبارزه با پول‌شویی) برهم می‌خورد و کشورهای بیگانه در این تعهد اطلاعات کشور ایران را به دست آورده و اقدام به تصمیمات توطئه‌آمیز می‌کنند که امیدواریم مسؤولان پذیرش آن را قبول نکرده باشند.

اسلامی، اعمال تحریم‌ها را جزئی از اقدامات بیگانه علیه کشور ایران برشمرد و گفت: قرار شده بود تحریم‌ها از بین برود در حالی که تنها بر روی کاغذ آورده شده و همچنان برای کشور باقی مانده است.

امام جمعه محترم شهرستان تصریح کرد: در جایی که خودتحریمی در کشور ایجاد شود، بدتر از کاپیتولاسیون است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تحمیل کردن قانون اجانب بر کشور با استفاده از نفاق صورت گرفته است و برخی از افراد این موضوع را با ملت در میان نمی‌گذارند.

اسلامی گفت: پذیرش تعهدات FATF چیزی جزء ذلت، خواری، خفت، وابستگی به خارج و خطرات سنگینی را برای کشور به همراه ندارد و امیدواریم مسؤولان کشور زیر بار این تعهد نروند.